أخبار عقارية


أخبار عقارية

كاتب المقال / الاستاذ خالد شاكر

هل الوقت مناسب لشراء العقار؟

لم يعد هذا السؤال استثنائيا أو عارضيا فهو دائماً بدوام تمدد البشر وتكاثرهم فالعقار لم يكن يوماً استثمارا فقط فهو المنزل الذي يضم العائلة وهو المبنى الذي يحضن الأعمال وهو الأرض التي تحوي المصانع والمستودعات بل هو الأصل الذي يضم المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية وأكثر من ذلك بكثير فهو جزء أساسي من حضارة البشرية وأرث هام تتناقله الأجيال وحافظ هام لثرواتهم فلن يستغني عنه أحد أبداً مهما اختلفت الظروف , فلو أعدنا صياغة السؤال بشكله الصحيح ليصبح (هل الوقت مناسب لشراء العقار أم استئجاره ؟).


يخطئ البعض في توحيد النصيحة لعموم الناس حول مدى ملائمة الوقت لشراء العقار فهو ليس توصية يمكن أن تكون عامه للجميع بسبب أوضاع معينة أو معطيات اقتصادية ففي كل وقت مهما اختلفت الظروف والأوضاع توصيات متفاوتة فلكل شخص أو كيان ظروفه الخاصة التي يجب تفهمها لتقديم التوصية فبعضهم ظروفه تحتم عليه المبادرة بالشراء وبعضهم تحتم عليه استجارة لفترة من الزمن والبعض الآخر ظروفه عصية على شراء العقار وبالتالي يجب أن تكون الإجابة ليست مبنية فقط على ظروف السوق وأسعار العقار واتجاهها السعري فحسب وإنما يلزم على مقدم النصيحة فهم ظروف الشخص أو الكيان طالب النصيحة فيلزم معرفة ثلاث نقاط أساسية لتقديم نصيحة شراء العقار في الوقت الحالي من عدمه وهي:

 

1- توفر التمويل المناسب للأشخاص راغبي شراء العقار

2- مدى توفر العقار المناسب لهم ولإمكانياتهم

3- ظروف الأشخاص الخاصة راغبي شراء العقار عمرهم وعمره الوظيفي وقدراتهم المالية

فلن تجد الشروط أعلاه متشابهة بين الجميع فمنهم من تحتم عليه الظروف الإسراع في شراء العقار نظراً لعمره أو لقصر عمره الوظيفي المتبقي قبل التقاعد بغض النظر عن أوضاع السوق أو اتجاهه السعري سواء بتوقع النزول أو الارتفاع ومنهم من لا تتناسب ظروفه مع شراء العقار في الوقت الحالي حتى مع وجود مؤشرات إيجابيه وتوصيات متفائلة للسوق العقاري.


وهناك أيضا عوامل أخرى تحدد الوقت المناسب لشراء العقار من استجارة تختلف باختلاف الغرض من ذلك العقار فقرار شراء المسكن الخاص يختلف عن قرار الشراء بغرض الاستثمار أياً كان هدفه فشراء المنزل الخاص للسكن لا تنطبق عليه توصيات من يرغب في الاستثمار فاتجاه المؤشر السعري لأسعار العقارات لن يكون ضرورياً فالغرض منه محدود بالسكن فهو مسكن العائل و ضمان مأواهم من أعباء إيجاره ولن يتأثر بارتفاع أو انخفاض في المستقبل ,أما قرار الاستثمار فهو يخضع لمعايير أخرى تتوجب دراسات الجدوى منه وقراءة مستقبل السوق واتجاهه السعري لأن الهدف هو العائد الاستثماري الجيد من ذلك القرار والربح لا الخسارة , وبالتالي حتماً ستختلف التوصيات بين الغرضين.


ولذلك كنت دائماً أختلف مع من يعطي توصيات عامة وشاملة للجميع حول قرار شراء العقار في كل وقت دون التفريق بين الهدف من شراء العقارات وفهم ظروف الناس وحاجاتهم , ومثلاً حتى لو كانت غالبية التوصيات تقول بعدم الشراء فهذا يعني أن الغالبية سينصحون بالتريث والتريث سيعني استئجار العقارات للفترة تلك والاستئجار سيعني فرص أكبر للمستثمرين لشراء عقارات مخصصة لتأجيرها لهؤلاء المتريثين والاستفادة ستكون أكبر حينها ولذلك ستبقى الفرص موجودة والتوصيات متفاوتة إلى الأبد.

 

"سكني" يعلن خدمة 300 ألف أسرة .. ويستهل 2020 بإعلان القائمة الأخيرة للصندوق العقاري
https://campsite.bio/tqareer    

أعلنت وزارة الإسكان عن اكتمال خطتها للعام 2019 على مستوى كافة محاورها الاستراتيجية المنبثقة من "برنامج الإسكان" الذي يأتي بين برامج "رؤية المملكة 2030"، مبيّنة أنها اختتمت العام المنصرم بتجاوز مستهدفاتها على مستوى التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وكذلك تطوير الخدمات، إذ تمكّنت الوزارة من تقديم خدماتها وحلولها السكنية المتنوعة عبر برنامج "سكني" لأكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، استفادت من الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، كما أعلن صندوق التنمية العقارية عن الدفعة الأخيرة من قائمته والبالغة 90 ألف مواطن أصبح بإمكانهم الاستفادة الفورية من القرض العقاري المدعوم للحصول على مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

واستعرضت الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الإسكان خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في الرياض اليوم برعاية وحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أبرز ما حققته من نتائج خلال العام 2019، إلى جانب أبرز المستهدفات التي يتم العمل على تحقيقها خلال العام الجاري 2020، وذلك في إطار تسهيل تملّك الأسرة السعودية للمسكن الأول عبر توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، ضمن إجراءات سهلة وميسّرة تتناسب مع جميع الفئات، كما تم خلال الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات مع المطوّرين العقاريين لتنفيذ المزيد من المشاريع السكنية، وأيضاً مع المقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمخططات الأراضي المجانية.

وأوضح برنامج "سكني" خلال حفل "ملتقى وزارة الإسكان 2020"، أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام الماضي 2019م بلغ 300,041 أسرة، منها 109,162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر ديسمبر وحده استفادة 51,778 أسرة، منها 24,194 أسرة سكنت منازلها.

وتوزّعت الأسر المستفيدة على مختلف الخيارات المتاحة، إذ بلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها خلال 2019 نحو 39,332 وحدة سكنية بنسبة 13% من إجمالي الخيارات المُقدمة العام الماضي، فيما تم تسليم نحو 90 ألف أرض مجانية بنسبة 29%، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة 117,748 أسرة بنسبة 39%، إضافة إلى 54,647 مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي بنسبة 18% من إجمالي الخيارات التمويلية والسكنية.

زواوي: نستهدف خدمة 300 ألف أسرة.. و"سكني" مستمر في توفير الخيارات

أوضح المشرف العام على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن جهود برنامج "سكني" في تمكين الأسر من التملّك أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى مختلف الخيارات المتاحة، لافتاً إلى أن اهتمام البرنامج لا يتوقف على توفير المبادرات والخيارات والحلول والسكنية، وإنما يصل إلى تيسير الإجراءات عبر تفعيل الشراكات الحكومية الـG2G لخدمة منسوبيها، وإطلاق مركز سكني الشامل، ومركز الاتصال للعناية بالمستفيدين، المستشار العقاري، وصولاً إلى تطبيق "سكني"، مشيراً إلى أن ذلك انعكس إيجاباً على خدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال عام واحد، مؤكداً مواصلة البرنامج جهوده خلال العام الجاري 2020 لخدمة 300 ألف أسرة جديدة، بينهم 130 ألف أسرة تسكن منازلها.

وقال خلال كلمته: "نحرص في سكني على تلبية رغبات أهالينا في جميع المناطق، وهذا نتج عنه تطوير مستمر على الخيارات والحلول في سبيل خدمة المزيد من الأسر وتمكينها من التملّك، بما يتوافق مع برنامج الإسكان وتحقيق مستهدفاته".

الحازمي: 180 مخططاً للأراضي.. وإصدار رخص البناء إلكترونياً قريباً

نوّه وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، إلى أن الوكالة في 2019 عملت على توفير الأراضي السكنية للمواطنين وتطوير البنية التحتية الأولية اللازمة للمخططات، مبيّناً أنه تم تطوير 89 مليون م2 توفّر 72 ألف أرض سكنية، إضافة إلى تطوير 19 مليون م2 تتيح 15 ألف أرض، إلى جانب تصميم 91 مليون م2 لعدد 85 ألف أرض، وذلك وفق معايير تصميمية و عمرانية مدروسة وبالتعاون مع أفضل الشركات الهندسية و المقاولين ، معتبراً أن تكامل المنظومة وسرعة الإجراءات وتواصل أعمال تطوير المخططات وتفعيل الحلول التقنية أسهمت في تسليم أكثر من 90 ألف أرض في مختلف المناطق خلال العام الماضي.

وأكد الحازمي أن الوكالة تعمل خلال العام الجاري 2020 على إتاحة 180 مخططاً عبر منصة "سكني" وتسليم 90 ألف أرض سكنيه جديدة، وكذلك العمل على تطوير منصة "سكني" بالتعاون وزارة البلدية والقروية والأطراف ذات العلاقة لتشمل إصدار رخص البناء الفورية للمواطنين، مشدداً على حرص وكالة الوزارة للأراضي والشؤون الفنية على تلبية تطلعات المواطنين.

الداوود : استمرار الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز المعروض

استعرض المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، إنجازات منظومة التطوير العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب في ظل الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والعام خلال 2019م، لافتاً إلى أن مركز خدمات المطوّرين "إتمام" وبالتعاون مع الجهات الحكومية استكمل المرحلة الأولى من الربط المباشر مع 7 أمانات لإصدار رخص البناء عبر المنصات الإلكترونية الموحدة، كما اعتمد 104 مخططات بمساحة 170 مليون م2 وتسجيل 553 صكا، وغيرها من الخدمات التي سرّعت اعتماد المخططات وأسهمت في تعزيز المعروض.

وذكر أن برنامج "وافي" أصدر 18 تصريحاً لبيع نحو ٣٠ ألف وحدة تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ورخص لثلاثة مشاريع للتسويق الداخلي لنحو 1,091 وحدة تحت الإنشاء، وحوالي 30 رخصة للتسويق الخارجي لنحو 112,090 وحدة قيد التطوير، فيما يستهدف "وافي" خلال العام الجاري الترخيص لمشاريع توفر 180,662 وحدة ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، وترخيص 3,510 وحدات تحت الإنشاء تابعة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج "شراكات" أسهمت في طرح 125 ألف وحدة سكنية بجودة وسعر مناسب تنوعت بين الفلل والشقق وتاون هاوس، بدأ تنفيذ نحو 103 آلاف وحدة منها حول المملكة، ويستهدف البرنامج في 2020م توفير حوالي 100 ألف وحدة ضمن مشاريع جديدة تحت الإنشاء، ليتجاوز عدد عقود البيع 102 ألف عقد.

وأبان أن تفعيل مبادرة تقنية البناء ساعد في رفع جودة البناء بأسعار منافسة، وأدى إلى ضخ عدد من الوحدات، كما تم تمويل ٢١ من مزودي تقنيات البناء حول المملكة، وزيادة التمويل المعتمد للمزودين إلى ١،٢ مليار، إضافة إلى إطلاق منصة "بناة المساكن" لتسهيل رحلة البناء وتمكين المواطن من التملك، في حين يستهدف البرنامج هذا العام زيادة القدرة الإنتاجية المحفزة إلى 108 آلاف وحدة، وتنفيذ 50٪ من وحدات المشاريع تحت الإنشاء بتقنيات البناء الحديث، ونحو 85٪ من وحدات مشاريع الإسكان التنموي.

"العقاري": أرقام قياسية للقروض المدعومة

كشف مدير عام قطاع الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية صلاح العمير، عن صدور الموافقة الفورية لدعم قروض المجموعة الأخيرة من المسجلين في قائمة الصندوق، والبالغ عددهم 90 ألف مستفيد، مشيراً إلى أن الصندوق حقق رقماً قياسياً بارتفاع نسبته 149% في عدد العقود المدعومة الموقعة خلال الربع الرابع من 2019م بواقع 67 ألفا مقارنة بنحو 26,900 في الفترة نفسها 2018م.

وأضاف: "سجّل شهر ديسمبر رقماً قياسياً في أعداد العقود المُوقعة ولأول مرة في تاريخ الجهات التمويلية بواقع 25 ألف عقد تمويلي مقارنة بنفس الفترة لعام 2018م، فيما تم توقيع أكثر من 160 ألف عقد تمويلي، بنسبة ارتفاع بلغت 240% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018م، الذي سجل نحو 47 ألف عقد تمويلي، ما يشكّل إنجازاً متميزاً في تاريخ الصندوق، إذ يعادل هذا الرقم المحقق في عام واحد إجمالي ما حُقق في 8 أعوام بالنظام السابق للصندوق، الذي كان يُقدر بمتوسط 20 ألف عقد سنوي فقط، كما سجّلت خدمة المستشار العقاري التي تعد أول منصة حكومية ترتبط بالجهات التمويلية ومنظومة الإسكان، أكثر من 600 ألف مواطن، إذ ساهمت في تمكين أكثر من 73 ألف مواطن من توقيع عقودهم التمويلية من إجمالي 89 ألف مستفيد تقدموا للحصول على توصيات تمويلية إلكترونياً، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين في 2019م إلى 84%".

وأوضح أنه منذ بداية الآلية الجديدة للصندوق العقاري في يونيو 2017م وحتى نهاية 2019م، مكن الصندوق أكثر من 209 آلاف أسرة في كافة مناطق المملكة من السكن بقيمة تمويل تجاوزت 86 مليار ريال، كما تجاوزت قيمة دعم الصندوق للقروض العقارية المدعومة 13 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

الشمري: "برنامج الإسكان" أسهم في زيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإسكان

استعرض المستشار الاقتصادي في "برنامج الإسكان"، أحد برامج رؤية 2030م، الدكتور مشعل الشمري، أبرز ما حققه البرنامج الذي تتضافر في جهود 16 جهة حكومية من أهداف لتوفير حلول سكنية عدة وتمويلية مدعومة تمكّن الأسر السعودية من تحسين حياتهم من خلال التملك أو الانتفاع بوحدات تتوافق مع احتياجاتهم بالتوازي مع زيادة العرض من الوحدات، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة، وتطوير بيئة التنظيمات والتشريعات لزيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإسكان في 2019م بحوالي 50 مليار ريال بما يزيد عن المستهدف البالغ 48,9 مليار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي للمنتجات السكنية بحوالي ٦٥،٢٪ مقارنة بالمستهدف البالغ ٦٠،٤٪، كما ارتفع إجمالي الاستثمار في قطاع الإسكان إلى 295 مليار ريال كاستثمار مباشر من القطاع الخاص، على أثر تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وبيئة الأعمال للتطوير العقاري، وتخفيض الأثر على ميزان المدفوعات نتيجة استهلاك المواد المحلية ليصل لحوالي 17 مليار ريال.

وبالتالي ساهم برنامج الإسكان في تحفيز القطاع العقاري الذي يُعد ثالث أكبر قطاع محفز للنمو الاقتصادي في المملكة، بمساهمة قدرها 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو بلغ 4%

وأضاف: "يطمح البرنامج في 2020 لإحداث أثر مباشر وغير مباشر بحوالي 73,9 مليار ريال، لتعزيز المحتوى المحلي بالمنتجات السكنية بنسبة 63.5%، وتنمية الاستثمار الخاص في مشاريع الإسكان بمقدار 187,7 مليار ريال، جزء منها للاستثمار في تقنيات البناء وتطوير السوق العقاري من خلال أتمتة القطاع وتسهيل الإجراءات والسياسات التحفيزية بما يعود إيجابا على بيئة الأعمال.



 مطر الشمري مستشار عقاري واستثماري
     النظام الجديد لمنح الاراضي السكنية للمواطنين
https://twitter.com/mnfr10/status/1189554378480541698?s=20


انطلاق أولى دورات تأهيل منسوبي الاستثمار في القطاع البلدي في مجال التقييم العقاري 


انفاذاً للاتفاقية الموقعة بين الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" ووزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف تأهيل منسوبي ادارات الاستثمار في القطاع البلدي، فقد تم عقد أولى الدورات التدريبية لبرنامج تأهيل مقيّمي العقار في مدينة مكة المكرمة بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة لتأهيل منسوبي أمانة العاصمة المقدسة.

وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الدورات إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الاستثمار في القطاع البلدي بما سينعكس بإذن الله على رفع كفاءة ادارة العقارات البلدية والمساهمة في تنمية المدن، وتأتي هذه الدورة ضمن حزمة من الدورات المتخصصة في مجال التقييم العقاري المخطط عقدها في جميع مدن المملكة بهدف تأهيل العاملين في مجال الاستثمار في القطاع البلدي.

كما أوضح الأمين العام لـ (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للجهود التكاملية بين مختلف القطاعات، وامتداداً لتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال التقييم بما يسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنيّة المتخصصة ويرفع مستوى المهنيّة لديها.

وتحتوي الدورة على ثلاثة مناهج تدريبية ( الإطار التنظيمي لمهنة التقييم العقاري في المملكة ومقدمة في معايير التقييم الدولية ١٠١ ) و ( المبادئ الأساسية في التقييم العقاري ١٠٢ ) و ( الإجراءات الأساسية في التقييم العقاري ١٠٣ ) وتتطرق هذه المناهج إلى  نظام المقيمين المعتمدين واللائحة التنفيذية لفرع العقار وميثاق وآداب سلوك مهنة التقييم بالإضافة للتعاريف والإطار العام والمعايير العامة لمعايير التقييم الدولية و مقدمة عن مبادئ التقييم والإحصاء والاقتصاد، ونظرة عامة لطرق وأساليب التقييم التي تستخدم في عمليات التقييم في الاسواق الحقيقة على أرض الواقع كما يقدم موضوع المعلومات المرجعية وكتابة التقارير المعرفة اللازمة لمصادر المعلومات في مهنة وعملية التقييم وطرق كتابة التقارير الفعالة

هل بدأت أسعار العقار السكني في السعودية بالاستقرار؟

الطلب القوي يعود ليفرض كلمته في سوق العقار السكني بالسعودية، وليبدد كل كلام عن تراجع كبير في أسعار المساكن.

وقال مدير المحتوى المحلي والدراسات والتقارير في برنامج إسكان الدكتور مشعل الشمري، في مقابلة مع "العربية"، إن نمو القطاع العقاري قد ارتفع بمعدل 3.5% نتيجة تمكين القطاع، عبر المشاريع التي تم توفيرها مؤخرا، حيث بالعام 2018 تم توفير أكثر من 224 ألف منتج سكني، وكذلك تحفيز القطاع عن طريق حزم دعم تقنيات البناء المستخدمة.


وأشار إلى أن المعروض المناسب والملاءم، أدى إلى توافق مع الطلب من جميع شرائح المجتمع في المملكة.

فبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع المؤشر القياسي لأسعار العقارات السكنية بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق، ما يشير إلى بداية استقرار السوق بعد فترة من التراجع المعتدل.

وحتى نهاية النصف الأول، تراجعت الأسعار بنهاية يونيو 4.8% عى أساس سنوي، حيث تراجعت أسعار الفلل 5.6%، وأسعار الأراضي 5.1%، وأسعار الشقق 1.7%، وأسعار العمارات 1.4%، وتراجعت أسعار العقار السكني بنسبة 4.8% سنويا على مستوى المملكة.

وكان الارتفاع الأكبر من نصيب الفلل بنسبة 5.6%، تليها أسعار الأراضي بنسبة 5.1%، ثم الشقق بنسبة 1.7%، فيما كانت أسعار العمارات الأقل تراجعا بنسبة 1.4%.

إلا أن الارتفاع الطفيف للأسعار في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول يكتسب أهمية خاصة، لأنه يعطي إشارة إلى استقرار السوق وسط طفرة في مشاريع الإسكان الجديدة، حيث ينفذ القطاع 67 مشروعا ستوفر نحو 110 آلاف وحدة بالشراكة مع وزارة الإسكان، ما يشير إلى أن المعروض الجديد أدى دوره في إبقاء الأسعار مستقرة، وفي متناول أوسع شريحة ممكنة من السعوديين.

ويعود استقرار الأسعار إلى عوامل متعددة، قد يكون أبرزها الممكنات التي وفرتها المنظومة الإسكانية الجديدة للمواطنين لشراء المساكن، من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتعددة التي يوفرها برنامج سكني، لاسيما القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية.

العقار التجاري السعودي يفقد 25% من قيمته متأثراً بإجراءات تهذيب الأسعار ..

الرياض: عبد الإله الشديد

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً كبيراً في قيمة صفقاته قاربت ربع قيمته مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بنسب تجاوزت الـ24.6 في المائة، مستمراً تأثره بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية التي أعادت ترتيب القطاع العقاري، وتعود أسباب الانخفاض القياسي انعكاساً لتباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستوى جديد بعد تذبذب في مستوى الارتفاعات والهبوط نتيجة تأثر السوق بعدد من العوامل المختلفة.

وتأتي هذه الانخفاضات في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات بأن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير.

وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل.

وقال محمد العليان، الذي يمتلك شركة «العليان للاستثمارات العقارية»، بأن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط؛ لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوط على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص؛ مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر، موضحاً بأن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت فيما يحدث في العقار المحلي.

وأضاف العليان بأن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي، وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح وليس ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.

وكان القطاع العقاري السعودي كاملاً قد سجل انخفاضاً في إجمالي قيمة صفقاته بشقيها السكني والتجاري بنسبة وصلت إلى 20 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند ما يقارب الـ900 مليون دولار، وسيطرت وتيرة الانخفاض على كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً بلغت نسبته 18.9 في المائة، وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة أكبر وصلت إلى 24.6 في المائة.

وقال خالد الباز، الذي يدير شركة «محاورون العقارية»، بأن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوط التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت تقلصاً متزايداً على أداء القطاع التجاري، كما تشهد السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.

وزاد الباز، بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بأفرعه كافة، وهو ما يوضح بأن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 20 في المائة فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج «سكني» على الخط.

ورغم الأداء الباهت للسوق، فإن بعض عناصره سجلت نمواً طفيفاً، حيث سجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، وسجل العدد الإجمالي للعقارات المبيعة خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، في المقابل انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 11.6 في المائة.

من جانبه، أبان وليد الرويشد، المدير العام لشركة «مستقبل الإعمار العقارية»، بأن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولاً ملحوظاً في القيمة رغم أنه غير مكافئ للنزول في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة، لافتاً بأن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح.

وعرج بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنت من البائعين، مؤكداً بأن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعدا خياراً، بل واقعاً.

وسجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 272 دولاراً للمتر المربع، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 271 دولاراً للمتر المربع.




برنامج "سكني" يوقع اتفاقية تعاون لتقديم "خدمات إسكانية" لمنسوبي "وزارة العدل"

وقع وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل و وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني اليوم الخميس بمقر الهيئة العامة للعقار بمدينة الرياض اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة العدل، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار مهام إدارة العلاقات الحكومية التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الاول.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج والوزارة، لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل الى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني، والذي سيقام داخل مقر وزارة العدل للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني"، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "العدل" بخصومات حصرية خلال فترة إقامة المعرض.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة العدل، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي الوزارة، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪.